فقد اشترت الدوحة 24 مقاتلة من طراز تايفون البريطانية، وزودتها الولايات المتحدة بـ36 طائرة بوينغ إف 15 كيو إيه، إضافة إلى 12 مقاتلة فرنسية من نوع داسو رافال.

وفتحت هذه الصفقات الباب لتساؤلات بديهية، كون برنامج التسلح الذي تنفذه قطر، لا يتناسب مع حجمها الجغرافي والسكاني وقوة العمل، الأمر الذي يدفع مراكز البحث الدفاعية، للبحث عن سبل أخرى لاستيعاب قطر لهذه الأسلحة.

وطرحت نشرة "ديفانس نيوز" الأميركية المتخصصة بشؤون الدفاع، سؤالا وهو "من يشغل أنظمة قطر العسكرية؟ 

وحسب "ديفانس نيوز"، تكمن المشكلة التي تواجها قطر، في الافتقار إلى الكفاءات العسكرية لتشغيل هذه الأنواع من المقاتلات، ما يعزز من فرضية تجنيد قوات أجنبية ومرتزقة لتعويض هذا النقص.

ويرى الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم ، بيتر ويزمان، أن برنامج التسلح الاستثنائي الذي تنفذه قطر، سيجعل منها واحدة من أكثر دول العالم استخداما للمرتزقة من العسكريين الأجانب.

وأوضح: "من الواضح أنه عندما تبدأ ببناء قدرات عسكرية كبيرة، فإنه سيكون من الصعب التحكم بها وبالأنظمة المتعلقة والمحيطة بها".

وأضاف ويزمان: "الأمر لا يتعلق بالسفن والطائرات والدبابات فقط، وإنما هناك بنية معقدة لجمع المعلومات والاتصالات، وأعتقد أنه سيصبح صعبا على قطر أن تسيطر على كل ذلك على المدى القصير".

وتابع: "علينا أن نستحضر أن الأشخاص الذين تحتاجهم لهذه المنظومة غير متوفرين على المدى الطويل بالنظر إلى البنية السكانية لقطر، وبالتالي هي ستلجأ إلى مرتزقة".

يذكر أن القوة العسكرية لقطر لا تتجاوز 27 ألفا و500 رجل، من بينهم 2500 من القوات الجوية، حسب "ديفانس نيوز".

ودفع  ذلك الباحثون العسكريون إلى طرق ناقوس الخطر من تحول قوات بلد صغير كقطر إلى صاحب واحدة من أكبر القوات المسلحة، ليس من حيث الكفاءة والتدريب وإنما من حيث نصيب الفرد في العالم من الأسلحة. 

تطورات وضعت قطر وتحركاتها العسكرية تحت المجهر مجددا، إذ يتحول نظام الدوحة إلى مستورد للمرتزقة بعدما كان لسنوات طويلة ملاذا آمنا لمتمردي المنطقة.