أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يعكف خبراء اختارتهم الأمم المتحدة، في جنيف، على دراسة الآلية التي ستعتمد في قضية تعديل الدستورالسوري أو صياغة دستور جديد للمرحلة المقبلة في البلاد.

ويقوم الخبراء التكنوقراط بعملهم، على الرغم من التعثر الواضح في إجراء ثامن محادثات بين فرقاء الأزمة السورية.

وتضم اللجان خبراء قانون وخبراء قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة من داخل سوريا وخارجها.

وقال مصدر في اللجنة القانونية التي تعمل على قضية الدستور، إن العمل متواصل لإيجاد الصيغة الأنسب والتي سيتم عرضها على الأطراف السورية، وعلى المعنيين وعلى الأمم المتحدة لاعتمادها في المرحلة القادمة.

وكان الوفد الموحد للمعارضة السورية قد وصل الاثنين إلى جنيف، لكن وفد النظام وصل متأخرا ، الأربعاء، ممتنعا عن حضور المباحثات، بسبب حديث المعارضة عن رحيل الأسد وهو ما اعتبرته الحكومة شرطا مسبقا.

وحدد المبعوث الدولي إلى سوريا 4 مواضيع للبحث على جدول أعمال الجولة الثامنة للمفاوضات السورية، هي إقامة "حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية"، وصياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات "تحت إشراف الأمم المتحدة"، وإجراء مباحثات حول الإرهاب.