أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الاثنين، أن تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي المصري، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بلغت أكثر من 80 مليار دولار.
وتعني هذه الأنباء أن الإصلاحات الجريئة التي اعتمدتها مصر مؤخرا، مثل تعويم الجنيه، ساهمت في تعافي الاقتصاد المصري وتنشيطه بصورة إيجابية وتدريجية، أدت أيضا إلى حصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتجاوز صافى الاحتياطيات الدولية 36.7 مليار دولار أميركي فى نهاية أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد في السنوات الماضية تراجعا قبل أن يبدأ في التعافي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، بواقع 700 نقطة أساس.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل عن تراجع العجز في الميزان التجاري من أكثر من 32 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار، وذلك بنسبة تراجع وصلت إلى 37 في المئة.
ودعم هذه الأرقام الزيادة في تحويلات المصريين من الخارج وفقا لما ذكره البنك المركزي المصري، حيث قفزت بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، في أغسطس، لتصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار.
وأوضح البنك، في بيان، أن إجمالي التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي بلغ 16.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.3 في المئة.
وتشكل الصادرات أهم مصادر العملات الأجنبية في مصر، وتليها التحويلات (بما فيها القروض والمنح)، بينما تحل السياحة ثالثة، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر، فالرسوم التي يتم تحصيلها نظير عبور قناة السويس.