منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر رئيس البورصة حق إيقاف ومنع المتلاعبين في الأسهم من التداول لمدة لا تتجاوز شهرا.
وقالت البورصة في بيان صحفي إنه يحق لرئيسها اعتبارا من الخميس "اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أومجموعة من الأوراق لمدة لا تزيد عن شهر".
وعند انتهاء التحقيقات سيكون للهيئة العامة للرقابة المالية البت في قرار رئيس البورصة بوقف أي من الأوراق المالية سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقرارها أو زيادة تلك الفترة.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، بينما يبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وبموجب القوانين المعمول بها حاليا يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي تهدف إلى التلاعب في الأسعار، ويكون لرئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.