وأفادت الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، وهو مؤسسة مصرية بحثية مستقلة،  أن هذه الخسائر تندرج تحت مظلة نفقات إجمالية لأجهزة الشرطة تقدر بنحو 85 مليار جنيه بما يعادل 14 مليار دولار سنويا.

ومن ضمن النفقات الإجمالية، أوضحت الدراسة أن  2.8 مليار دولار تخصم من الموازنة العامة للدولة كنفقات مباشرة، فيما يتم إنفاق 5.3 مليار دولار كتكاليف غير مباشرة تتمثل في عوائد ومزايا شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد.

وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد خليل الضبع الخبير في الدراسات التنموية والاستراتيجية أن هذا المنهج في حساب التكلفة ينطبق على العديد من الأجهزة الأخرى في مصر التي تتجاوز تكلفتها الحقيقية على المجتمع أضعاف التكلفة المباشرة والظاهرية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة.

يذكر أنه تم إعداد الموازنة العامة المصرية لعام 2012 و2013 بعد ثورة 25 يناير، لتحقق أهداف الثورة باستنادها على ركيزتين أساسيتين هما: إعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين، وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي لضمان العيش الكريم للمصريين.