وأوضح الوزيرعلى هامش المؤتمر السنوي لصناعة البترول في الدول العربية أن مصر تعتزم بدء تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية في الفترة بين أبريل ويوليو.

وتحاول الحكومة المصرية حل مشكلة دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن الاضطرابات تعوق محاولات تقليص الفاتورة المرتفعة.

وقال الوزير "سيتم تفعيل استخدام البطاقات الذكية للمواد البترولية في الفترة بين أبريل ويوليو".

وبلغ دعم الحكومة للمواد البترولية في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 نحو 55 مليار جنيه (8.21 مليار دولار) من إجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للسنة بأكملها.

ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة.

وقال كمال "هناك بالفعل أزمة في السولار لا نستطيع إنكارها، ولكنها أزمة توزيع وليست توفير السولار. نوزع يوميا 35 ألف طن بتكلفة أكثر من 35 مليون دولار".

وأضاف أن هناك خطة سريعة في الوزارة لمواجهة الأزمة من خلال إعادة التوزيع مع استبعاد المحطات التي تقوم بالتهريب وتوزيع حصتها على محطات أخرى.

وعن تأثير هبوط سعر الجنية أمام الدولار على إمدادات مصر من الوقود، قال الوزير "انخفاض الجنية أمام الدولار يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام. وبالنسبة لقطاع البترول نحن نصدر أيضا مثلما نستورد ونستفيد من ارتفاع الدولار".

وفقد الجنيه المصري نحو 8% من قيمته مقابل الدولار منذ 31 ديسمبر مع استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي طال انتظاره.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر، مع تراجع "التدفقات الدولارية" إلى الاقتصاد بعد عامين من الاضطرابات التي جعلت السائحين والمستثمرين الأجانب يحجمون عن المجيء إلى البلاد.

لكن كمال قال "الموارد المالية اللازمة لنا لاستيراد المواد البترولية من الخارج مازالت متاحة حتى الآن ومتوفرة بلا مشاكل".