أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأحد، أن القرار المثير للجدل الذي اتخذ، الخميس، برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع "يستهدف حماية الصناعة الوطنية"، و"تخفيض معدلات الاستيراد" لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وكان قرار جمهوري صدر، ليل الخميس الجمعة، يتضمن زيادات في التعريفة الجمركية للعديد من السلع المستوردة أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بشأن جدواه وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.
وقال وزير المالية في بيان إن زيادات التعريفة: "شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين: الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي".
ومن هذه السلع "الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية"، مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى على حد قوله.
وتابع أن "النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية، التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "هذه السلع تشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الصناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال".
وأكد البيان أن التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 في المئة من مستوياتها السابقة "لتصل التعريفة مثلا علي أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60 في المئة مقابل 40 في المئة من قبل".
وأضاف الوزير المصري أن الزيادات في التعريفة الجمركية "تستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي إحداث النمو والتطور، والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي أدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى اكثر من 49 مليار دولار".