وأشار التقرير إلى أن خسائر الناتج المحلي خلال السنوات الخمس من الأزمة، توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة، بما يناهز نحو 212 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015.

وانكب التقرير الاقتصادي على الفترة الزمنية الممتدة من عام 2011 عندما بدأت الأزمة السورية حتى العام الماضي 2015، وشمل تأثيرات الأ زمة على الاقتصاد، وبخاصة الناتج المحلي والتضخم والعجز في موازنة الدولة والقطاع المصرفي.

وبلغ معدل التضخم خلال سنوات الأزمة، ارتفاعات كبيرة ومستمرة، جراء لتبعات الأزمة على الاقتصاد الوطني حيث ارتفع معدل التضخم العام الماضي إلى نحو 36 بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.