أظهرت نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية أن هناك تباطؤا في النمو الاقتصادي العالمي، ما يثير قلقا متناميا في الأسواق العالمية من احتمال امتداد التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى العام المقبل.

وفي أحدث تقرير له، توقع صندق النقد الدولي، الثلاثاء، أن يشهد اقتصادا اليابان والصين تباطؤا واضحا في العامين المقبلين، مستبعدا أن يتأثر الاقتصاد الآسيوي جراء ذلك.

ونبه الصندوق إلى تحديات قادمة من أماكن أخرى، ستكون حاضرة أمام آفاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، لاسيما في ظل ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال.

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3  في المئة في 2016 و2017، مقابل توقعات سابقة بـ5.4 في المئة.

وكان الصندوق أشار في تقرير له إلى أن آسيا تبقى المنطقة الأكثر دينامية في العالم، لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية.

استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي
1+
1 / 5
توقعات النمو الاقتصادي
2 / 5
6 أزمات اقتصادية
3 / 5
الصين تواجه خطر أزمة
4 / 5
تباين أداء الاقتصادات الرئيسية
5 / 5
حجم الدين العالمي

وكانت مخاوف سابقة من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة، في ظل تراجع أسعار النفط والأسهم وتباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة، ظهرت بعدما أعلنت الصين في يناير الماضي أرقامها الرسمية للناتج المحلي لعام 2015 لتأتي في أدنى مستوى لها منذ عام 2009، بنسبة نمو 6.8 في المائة.

إلى ذلك، تواجه الصين خطر أزمة مديونية غير مسبوقة، بعدما وصل حجم اقتراض ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنهاية شهر مارس إلى مستوى لا يمكن استمراره، عند نسبة 237 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إثر لجوء الحكومة الصينية للاقتراض، لتمويل النمو الاقتصادي المتراجع.

وحسب أرقام نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بلغ حجم الاقتراض الحكومي الصيني نحو 25 تريليون دولار أميركي بنهاية فبراير الماضي، يشمل الديون المحلية والأجنبية.

ومع أن تلك الأرقام تعد قريبة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (248 في المئة)، ومنطقة اليورو (270 في المئة)، إلا أنها أكبر بكثير من تلك النسبة في الاقتصادات الناشئة، التي قدر بنك التسويات الدولية نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 175 في المئة، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن ارتفاع معدلات الدين وانكشاف الصين أكثر على أسواق المال العالمية ينذر بمخاطر عالية.

ويجمع مراقبون ومحللون اقتصاديون على أن الاقتصاد الصيني في خطر، ويواجه مشكلات خطيرة، غير أن آراءهم تتباين بشأن تأثير المخاطر المحيطة بالاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي إجمالا، وما إذا كان العالم بانتظار أزمة جديدة مثل انهيار "ليمان براذرز" عام 2008، أو أشد خطرا.