لكن رد الفعل الذي لم يحظ باهتمام وسائل الإعلام، وربما كان الأهم، تجلى في اندفاع المستثمرين نحو سوق السندات الحكومية باعتبارها ملاذا آمنا وسط هبوط العائد على تلك السندات إلى نسب سلبية في أسواق أوروبا واليابان.

ومن غير الواضح بعد إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في تغذية مشاكل سوق السندات، التي ستظهر مع أي هزة في جانب آخر من جوانب النظام المالي العالمي.

صحيح أن بنك اليابان ليس الأول في تخفيض نسبة الفائدة إلى ما دون الصفر، فقد سبق أن فعل البنك المركزي الأوروبي ذلك - خفض نسبة الفائدة للسالب في يونيو 2014 - وهي الآن عند أقل من نصف في المئة.

وتكمن الأهمية المباشرة لقرار اليابان في دلالة مزدوجة: من ناحية أن البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية في العالم ربما لم تعد لديها خيارات كثيرة لمواجهة احتمالات "كساد الأسعار" Deflation، الذي يغذي بدوره هبوط النمو نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

والدلالة الأخرى، على أن الحكومات في الدول الكبرى ستستمر في حقن الإنعاش المالية للاقتصادات المتباطئة النمو، وهذا سر ارتفاع مؤشرات الأسهم بعد قرار بنك اليابان.

وهناك بعض المحللين يرون في تغيير السياسة النقدية اليابانية محاولة لتفادي أزمة كساد طويلة الأمد كالتي عانى منها الاقتصاد الياباني في التسعينيات من القرن الماضي.

ويخشى مراقبوان أن ما عانى منه الاقتصاد الياباني وقتها قد يكون أقرب لما ينتظر الاقتصاد العالمي ككل في حال تحقق سيناريو الركود (الكساد) الذي يرتعد منه كثيرون.