ورغم إعلان رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في المنتدى عن توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 3 في المئة هذا العام، فإن الصندوق الذي ترأسه سبق المنتدى بأيام مخفضا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 3 في المئة.

ولم تفلح لغة التفاؤل في التغطية على قلق المجتمعين من وضع الاقتصاد العالمي ككل، وكان السؤال الدائر (وإن لم ينقله الإعلام) هو: هل الاقتصاد العالمي مقبل على أزمة كبرى أم أنها كبوة يمكن أن تزول.

نشرنا هنا على موقعنا في الأيام الماضية سلسلة تقارير بالأرقام والحقائق حول عوامل سلبية في الاقتصاد العالمي من أسعار السلع والأسهم إلى البطالةوالديون.

وفي القلب من كل تلك العوامل المخاوف المبررة من وضع الاقتصاد الصيني الذي اعتبر رافعة خروج الاقتصاد العالمي من أزمته السابقة عام 2008.

وخلاصة ما يراه عدد معقول من الاقتصاديين المرموقين في العالم، ومن بينهم الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغلتز، أن أساسيات الاقتصاد العالمي في حالة تدهور مستمر منذ الأزمة المالية السابقة.

وكما حذر كثيرون وقت الأزمة قبل نحو ثماني سنوات، فإن طريقة تدخل الحكومات والبنوك المركزية لإنقاذ المؤسسات المالية والشركات الكبرى عبر شراء ديونها الميتة بطبع النقود وضخها في النظام لم تعالج الخلل الهيكلي الذي أدى إلى الأزمة.

وظلت تلك الاختلالات تتفاقم منذئذ، لذا فإن أي أزمة يواجهها الاقتصاد العالمي الآن لن تجد حلولا سريعة أو سهلة.

حتى التفاؤل بنمو الاقتصاد الأميركي قد لا يكون في محله تماما كمنقذ للاقتصاد العالمي.

ويرى بعض الاقتصاديين أن رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لسعر الفائدة الشهر الماضي مع استمرار الفائدة عند الصفر تقريبا في أوروبا وأغلب أنحاء العالم لم يفعل سوى سحب الأموال من الاقتصادات الصاعدة نحو أميركا والدولار.

ولعل أكثر الشهادات المعلنة وضوحا ما أرسله ألبرت إدواردز، الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال، لعملاء البنك من نصيحة استثمارية تقول "أعتقد أن الأحداث التي نشهدها الآن ستعيدنا إلى الركود العالمي مجددا" متنبئا بحدوث "حرب تجارية لا تختلف عما شهدناه في الثلاثينات من القرن الماضي".

أما رجل المال الشهير جورج سوروس فأكد في دافوس أن المخاوف من تراجع صيني حاد حقيقية، قائلا "أنا لا أتوقع بل اشاهد ذلك يحدث".