وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، الأربعاء، على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة "الداو كيميكال"، إلى الحكومة على أن تحيله بدورها إلى النيابة العامة.
وأقر المجلس هذه الخطوة عقب استكمال مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة حول القضية، وتعهدت الحكومة الكويتية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لكي تفصل في صفقة الداو كيميكال التي تعود إلى عام 2012.
وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبدالله الصباح، باسم الحكومة، "بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية (بشأن صفقة الداو) وتقرير لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة..".
وأوصى التقرير، الذي استعرضه رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي، خلال الجلسة، "بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال اختصاصاتها على أن يتم إخطار مجلس الأمة بنتائج التحقيقات".
كما وافق المجلس على توصيات عدة، أبرزها إلزام الدولة ممثلة في محاميها، إدارة الفتوى والتشريع بمتابعة القضية أمام النيابة العامة لتقديم أي مستندات مطلوبة.
ووافق المجلس، مع تحفظ الحكومة، على التوصية "بتعديل تشريعي يتناول امتناع أي جهة تابعة للدولة في إبرام أي عقد داخلي أو خارجي يحمل الدولة مبالغ مالية، إلا بعد الرجوع لديوان المحاسبة لمراجعته ماليا وللفتوى والتشريع مراقبته قانونيا".
وكانت هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية أصدرت عام 2012 قرارا بشأن قضية إلغاء اتفاقية المشاركة "كي- داو" بين شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وشركة "داو" كيميكال، نتج عنها تغريم الكويت مبلغ 2.2 مليار دولار.