وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، توقع أن تصل عوائد مشروعات التنمية، بعد افتتاح القناة الجديدة نحو 100 مليار دولار سنويا إذا ما تم استغلال الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة ، وفق أفضل النظم، وبنفس السرعة التي تتناسب مع عملية الحفر.

ومن المنتظر أن تعمل القناة الجديدة على مضاعفة حركة نقل الحاويات والبضائع، في الوقت الذي تمر بها نحو 25% من تجارة الحاويات في العالم.

وقد باتت منطقة القناة تحت مجهر كافة الشركات العالمية ورؤوس الأموال التي تبحث عن معدلات ربح كبير، حيث تعد تلك المنطقة محورا مهما لانطلاق صناعات تصديرية لمختلف دول العالم.

وتتضمن تنمية إقليم قناة السويس 42 مشروعا تتراوح بين تطوير الطرق الصناعية بحيث تنتعش التجارة الداخلية وعملية نقل البضائع بين المحافظات الصناعة في مصر، وتنمية الموانئ كي تتناسب وإقامة مناطق حرة تضم شركات أجنبية على أراضيها، وتشجيع التنمية السياحية والعمرانية عن طريق إقامة القرى والمنتجعات.

وقد أعد اتحاد الصناعات، التابع لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، قائمة مشروعاته، وجاء فيها إقامة مدينة صناعية متخصصة في صناعة الأمصال والدواء، وإنشاء مدينة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية، وإقامة مشروع منطقة صناعية لصناعة التعبئة والتغليف بمحور تنمية قناة السويس.

كما شملت القائمة مشروعا لإقامة مدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية، وإنشاء مدينة سياحية تسويقية لأطقم السفن التي تمر من قناة السويس.

وتتضمن قائمة اتحاد الصناعات إنشاء ترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن تعمل على صيانة وإصلاح السفن التي تمر بالقناة، ومشروعات خاصة بالمركبات والجرارات.

أما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية فتشارك بمشروع المليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل العمالة المصرية وتملك الشباب للأراضي.

فيما ستنفذ وزارة الإسكان المصرية مشروعات كبرى بجميع المجالات من أعمال طرق وكهرباء وإسكان وبنية أساسية.