فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا الاثنين، بموجب قرار حكومي، بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال.

ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية، على ما أفاد صحافيو وكالة "فرانس برس".

وتبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.

وسيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع، بدلا من 60 يورو يوميا، لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الألي.

كما استحدث استثناءان، بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاج طبي أو نفقات دراسة في الخارج.

أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات، من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.

وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق، ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.