وشوهد عناصر أمن تابعون للحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس في غزة، يقفون على بوابات مقر الشركة وسط القطاع، بعدما ألصقوا عليها إشعارات كتب عليها "شركة جوال مغلقة بأمر من النائب العام" .

وكانت النيابة العامة في غزة، وهي غير تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، أمهلت الشركة 48 ساعة "لتصويب أوضاعها الضريبية".

من جانبها أعلنت "مجموعة الاتصالات الفلسطينية" إغلاق كافة الفروع والمعارض التابعة لشركاتها في قطاع غزة، بسبب "استحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر في بيان صحفي "إن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية بالضفة وغزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني".

كما أوضح العكر أن فصل الملفات الضريبية ما بين غزة والضفة "قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعمل ضمن منظومة عالمية لعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها، وقضية البنك العربي في أميركا مثال على ذلك" .

يذكر أن حركة حماس تسعى منذ أشهر، إلى تحصيل ضرائب من التجار والشركات الخاصة العاملة بقطاع غزة، بمعزل عن قرارات حكومة الوفاق الوطني التي جرى تشكيلها قبل عام.