ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، رغم أن الطرفين يقولان إنه مازالت هناك عقبات كبيرة.

وكانت الجمعية العامة السنوية للمؤسسة وافقت في قرار لها، هذا الشهر، على زيادة حصة إيران بواقع 8500 سهم.

وذكر قرار المؤسسة أن إيران ستزيد حصتها على ثلاثة أقساط متساوية، يستحق الأول منها في غضون ستة أشهر، لكن لإيران أن تدفع أيها أو كلها قبل الموعد.

ويقول التقرير السنوي للمؤسسة إن السهم الواحد يوازي عشرة آلاف دولار، مما يعني أن إيران ستدفع 85 مليون دولار لزيادة حصتها.

ولم تكن حصة إيران تزيد على 1.92 مليون دولار في نهاية 2013، وهو ما جعلها المساهم الـ22 خلف بنغلادش وقبل البحرين، وفقا لأحدث البيانات على موقع المؤسسة.

وتعمل المؤسسة، التي يقع مقرها في جدة، على النهوض بتمويل التجارة، وفقا للمبادئ الإسلامية، التي تحظر مدفوعات الفائدة.

وللمؤسسة 56 مساهما، من بينهم نحو 31 بلدا عضوا، وتقدم التمويل المباشر، وتتعاون مع ممولين آخرين لدعم التجارة الملتزمة بأحكام الشريعة.