أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 9.7 بالمائة في يناير، من 10.1 بالمائة في ديسمبر.
وكان التضخم ارتفع في مصر بعد خفض دعم الطاقة في يوليو، لكنه تراجع في نوفمبر من الذروة التي بلغها في أكتوبر عند 11.8 بالمائة.
وخفض البنك المركزي في يناير بشكل مفاجئ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، قائلا إن هبوط أسعار النفط العالمية يؤدي إلى انحسار آفاق التضخم.
ومن المتوقع أن تؤثر التقلبات بأسعار السلع الأولية العالمية بشكل كبير على ميزان المدفوعات والتضخم، وهو ما يؤثر على القرارات المتعلقة بأسعار الصرف.
يذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا، الاثنين.