أدى تعهد الحكومة الصينية بزيادة التدقيق الضريبي على الشركات الأجنبية إلى دفع الشركات إلى التسابق على المستشارين الضريبيين قبل تنفيذ القوانين الجديدة التي تهدف إلى كبح التهرب الضريبي عبر الحدود.
ورحب المتخصصون في الضرائب وجماعات الضغط التجارية على حد سواء بهذه الخطوة بوصفها محاولة لجعل النظام الضريبي في الصين يتمشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية.
ولكنها سببت أيضا قلقا من احتمال استخدام السلطات هذه السياسة، التي بدأ سريانها، الأحد، كوسيلة سياسية للضغط على الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ما تصفه جماعات الضغط التجارية بمناخ تجاري صارم على نحو متزايد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت، روبرتا تشانغ، وهي محامية ضرائب في "هوغان لافليس" الموجودة في شنغهاي: "نتلقى دون شك كثيرا من الأسئلة من الزبائن بشأن كيفية تفادي التحقيق معهم في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي".
وأدت هذه الإجراءات إلى جعل عدد أكبر من الشركات يدرس بشكل متأن كيفية هيكلة نشاطها.
وبموجب السياسة الجديدة على سبيل المثال فقد تجد أي شركة تستثمر في الصين من خلال شركات في هونغ كونغ أو سنغافورة للاستفادة من المزايا الضريبية غير الموجودة بين الصين والبلاد الأصلية لهذه الشركات نفسها في مشكلة مع السلطات الضريبية في بكين، إذا لم تستطع إثبات أن لها عمليات تجارية حقيقية هناك أو موظفين على الأرض.
وفي الوقت الذي من المرجح أن يؤدي فيه تباطؤ الاقتصاد إلى تقليص نمو العائدات المالية لسنة 2015 إلى 1% فقط وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عاما، فمن المنطقي أن تحاول بكين زيادة عائداتها.
ويقول متخصصون في الضرائب إن على الشركات أن تدرك أن النظام الضريبي الصيني يتطور، وإن يكن في إطار اتجاه عالمي للحد من التهرب الضريبي.
ووافق الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع لزعماء مجموعة العشرين في أستراليا في نوفمبر على جهد عالمي لشن حملة على التهرب الضريبي الدولي.
وقالت تشانغ: "قوانين الضرائب الصينية مازالت أبسط إذا قورنت بقوانين الضرائب الأميركية أو البريطانية. ولكن الصين لا تريد أن ينظر إليها على أنها بلد متخلف في قوانين الضرائب. وهي تريد اللحاق بالأطراف الدولية الأخرى".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن تهرب الشركات الأجنبية من الضرائب يكلف الاقتصاد الصيني ما لا يقل عن 30 مليار يوان (4.8 مليار دولار) من العائدات الضريبية كل عام.