ورأى خبراء في دائرة علم الاجتماع بجامعة كامبريدغ، وفي جامعة أوكسفورد أن برامج الإصلاح التي طالب بها صندوق النقد تسببت بإبطاء تطوير الخدمات الصحية الفاعلة في غينيا وليبيريا وسيراليون، الدول الثلاث الأكثر تضررا بالوباء.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، ألكسندر كنتيكيلينيس إن "أحد الأسباب الرئيسية لسرعة انتشار الوباء كان ضعف الأنظمة الصحية في المنطقة".

وأوضح أن "البرامج التي دافع عنها صندوق النقد الدولي ساهمت في مشكلات الافتقار إلى الوسائل المالية، والطواقم، وعدم إعداد الأنظمة الصحية في الدول التي أصابها إيبولا".

وعرض الباحثون السياسات التي طبقها صندوق النقد قبل الوباء، عبر استخدام معلومات مستقاة من برامج القروض المالية التي منحتها المؤسسة الدولية بين 1990 و2014، وحللوا تأثيراتها في غينيا وليبيريا وسيراليون.             

ورأوا أن الأنظمة الصحية أضعفتها مطالب الإصلاحات الاقتصادية، وخفض النفقات العامة، ورواتب القطاع العام، إضافة إلى لا مركزية الأنظمة الصحية.             

وكتب المساهم في الدراسة، لورنس كينغ "في 2013، قبيل ظهور إيبولا، وجدت البلدان الثلاثة نفسها أمام التعليمات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، ولم يتمكن أي منها من زيادة نفقاته الاجتماعية، رغم الحاجات الملحة في المجال الصحي".             

صندوق النقد يرد

ورد متحدث باسم صندوق النقد أن مهمة المؤسسة لم تكن تشمل تحديدا المجال الصحي، و"من الخطأ تماما" القول إن انتشار إيبولا كان نتيجة سياسة صندوق النقد.             

وأضاف المتحدث أن "هذه الاتهامات تستند إلى سوء فهم، وفي بعض الحالات إلى تشويه للسياسات الاقتصادية التي يمارسها صندوق النقد الدولي".             

وتابع: "منذ 2009، تلقت دول محدودة العائدات قروضا من دون فائدة، الأمر الذي حرر موارد متوافرة لدى الدول التي ترغب في إنفاق المزيد في مجالي الصحة والتربية".             

وذكر المتحدث بأن صندوق النقد قدم في سبتمبر مساعدة مالية، بقيمة 130 مليون دولار، في إطار التصدي لإيبولا، وينوي تقديم مبلغ مماثل العام المقبل لغينيا وليبيريا وسيراليون.