يرى خبراء أن تخفيف الحصار الأميركي المفروض منذ أكثر من نصف قرن على كوبا، سيؤدي إلى آثار إيجابية سريعة ومتعددة على اقتصادها المتهالك بالرغم من الإصلاحات الأخيرة للنظام الشيوعي.
وأوضح المحلل الاقتصادي بافيل فيدال من جامعة خافيريانا في كالي بكولومبيا لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء "لن تؤدي إلى ارتفاع كبير مفاجئ للتجارة مع الولايات المتحدة وتدفق متزايد من السياح فحسب، بل سترسل أيضا مؤشرات إيجابية جدا الى المجتمع الدولي حول مستقبل الجزيرة الاقتصادي".
وتبقى إجراءات الحصار التجاري الذي فرضه الرئيس جون كينيدي عام 1962 بانتظار أن يرفعها الكونغرس. لكن تم الإعلان عن سلسلة إجراءات لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
لذا، للمرة الأولى منذ عقود، سيتمكن الأميركيون من استخدام بطاقات اعتمادهم في كوبا، وسيجاز للمؤسسات الأميركية فتح حسابات في مؤسسات مالية كوبية.
وكل عام يزور أكثر من 90 ألف أميركي كوبا بالرغم من القيود المفروضة على الجزيرة، التي تحظر على مواطني أميركا الشمالية إنفاق المال فيها أو استيراد منتجاتها.
بالتالي يبدو هذا الرقم قابلا للارتفاع لأن إدارة أوباما سترفع في الأسابيع المقبلة القيود على السفر إلى كوبا المفروضة على 12 فئة من المسافرين الذين يسمح لهم بذلك حاليا بشروط، ومن بينهم أقرباء سكان في الجزيرة.
واعتبر الخبير أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في مرحلة "مثالية لبدء السياسة الجديدة الداعمة للاستثمار الخارجي وللمنطقة الخاصة، التي تبعث الأمل في زيادة نمو إجمالي الناتج الداخلي الكوبي".