وقال الباحث بالمعهد سايمون ويزيمان إن الأرقام الروسية كانت قوية على نحو أتاح الحد من هبوط مستمر منذ ثلاث سنوات في مبيعات السلاح العالمية، لأسباب أهمها انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان والأزمة الاقتصادية في أوروبا.

وأضاف: "الزيادات الملحوظة في مبيعات الشركات الروسية من الأسلحة في عامي 2012 و2013، ترجع في جانب كبير منها إلى الاستثمارات المستمرة في المشتريات العسكرية من جانب الحكومة الروسية خلال القرن الحادي والعشرين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد زاد من الإنفاق الدفاعي منذ توليه الرئاسة عام 2000، معتبرا أن إعادة بناء القوات المسلحة عنصر محوري في مساعيه لاستعادة وضع روسيا على الساحة العالمية.

وأظهر المسح الذي أجراه معهد ستوكهولم وشمل أكبر 100 شركة سلاح في العالم، مع استبعاد الشركات الصينية، أن حجم المبيعات الإجمالي تباطأ بنسبة 2 % إلى 402 مليار دولار في 2013، مقارنة مع تباطؤ بنسبة 4 % في 2012.

وواصلت مبيعات بعض أكبر موردي العالم في الولايات المتحدة وكندا الهبوط، في حين كانت الصورة مختلطة في غرب أوروبا مع صعود المبيعات في فرنسا وثباتها في بريطانيا ونزولها في إسبانيا وإيطاليا.

وصرح ويزيمان لـ"رويترز" بأن جانبا من الانخفاضات الأخيرة في أوروبا نجم عن الإحساس بانحسار التهديد العسكري.

وأضاف: "في 2014 بدأ الإحساس بالتهديد يتغير وأيقظت التحركات الروسية كثيرا من البلدان الأوروبية. وسيترجم ذلك على الأرجح إلى مشتريات إضافية اعتبارا من 2015".

كانت روسيا قد ضمت منطقة القرم الأوكرانية في مارس الماضي، واتهمتها القوى الغربية بدعم وتسليح المتمردين الانفصاليين في شرقي أوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو.

وأظهر المسح أن مؤسسة الصواريخ التكتيكية الروسية حققت أكبر نمو بالبلاد إذ بلغت نسبة النمو 118 %.

وعلى قمة الترتيب العالمي تأتي شركة "لوكهيد مارتن"، تليها "بوينغ" - وهما أميركيتان - وفي المرتبة الثالثة "بي.إيه.إي سيستمز" البريطانية.

وسجل معهد ستوكهولم نموا قويا في بعض شركات التوريد في الأسواق الناشئة، ومنها كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا، ولم يدرج المعهد في المسح الشركات التي يقع مقرها في الصين بسبب ما وصفه بعدم توافر بيانات يعتمد عليها.