قال نائب وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي فيديف، الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضت على موسكو فضلا عن أسعار النفط المنخفصة ستسهم في انزلاق الاقتصاد الروسي في براثن الكساد العام المقبل وذلك في تحول جذري عن توقعات سابقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمئة.

وفي أول توقع رسمي بحدوث كساد، قال فيديف أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 0.8 بالمئة في العام المقبل.

وخفضت الوزارة التوقعات لمتوسط سعر النفط 20 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل في عام 2015.

وصرح فيديف للصحفيين: "نفترض الآن أن تستمر العقوبات على مدار عام 2015".

وكانت الوزارة توقعت في وقت سابق رفع العقوبات في وقت ما منتصف العام المقبل.

وتابع: "هذا يعني إغلاق أسواق رأس المال أمام أغلبية الشركات والبنوك الروسية فضلا عن بيئة استثمار غير مواتية تتمثل في الحالة الضبابية وغياب الأمن."

وذكر أن هبوط سعر النفط سيبقي الروبل ضعيفا.

وتتوقع الوزارة الآن أن يسجل الدولار 49 روبلا في المتوسط بزيادة نحو 12 روبلا عن التقديرات السابقة. وبلغ الدولار اليوم نحو 51 روبلا.

وقال فيديف "السبب الرئيسي لتعديل توقعاتنا هو التنبوء بانخفاض أكبر لأسعار النفط عما كان مفترضا (من قبل)."

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، الاثنين، متأثرة بتباطؤ نشاط المصانع في الصين وأوروبا، مما أضر بأسواق الأسهم في الأسواق الناشئة والعملات المرتبطة بالسلع.