قال صندوق النقد الدولي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ، لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة، تفاديا للمخاطر المالية.
وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري، هي الأولى في ثلاث سنوات، إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.
لكن الحكومة وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم، حسب الصندوق الذي قال إن السلطات بدأت "في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة".
ومنذ مارس 2010، لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة"، التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
وكانت مشاورات مارس 2010 تأجلت إلى 2011، لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير من ذلك العام. وتسببت الأزمات المتعاقبة في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة، وزيادة فرص النمو.
وأضاف أن "المشاريع العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو، لكن ينبغي توخي الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة".
وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4بالمئة بالمقارنة مع تسعة بالمئة في 2010، وإن 60 بالمئة من العاطلين من الشباب.
ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 3.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول يوليو، وهو معدل أقل كثيرا من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير.