قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إن من المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي 12% ليصل إلى 1.55 تريليون ليرة سورية (9.10 مليار دولار) العام القادم نتيجة ارتفاع نفقات الدعم الاجتماعي، وذلك وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة المطروح على البرلمان.
وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات إلى تدمير الاقتصاد وسببت خسائر بعشرات الملايين من الدولارات وحرمت البلاد من تصدير النفط وعوائد السياحة.
وأضافت الوكالة أن اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة لعام 2015 بلغت 1.14 مليار ليرة في حين قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة مقابل 380 مليار للعام الجاري.
وقالت الوكالة إن معظم المبالغ المقررة ستوجه إلى الدعم الاجتماعي والمتوقع أن يصل إلى 983.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 368.5 ليرة، بينما لم ترد أي تفاصيل عما اذا كانت هذه المبالغ تتضمن كلا من الدعم والأجور.
وأوضحت الوكالة أن رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، حسين حسون، أوصى بزيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
ودعا حسون أيضا إلى العمل على التصدي لموجة غلاء الأسعار التي تستنزف أصحاب الدخل المحدود.
وتلقت سوريا منذ بدء الأزمة عام 2011 دعما ماليا من حليفتها إيران وتضمن ذلك مليارات الدولارات على هيئة تسهيلات ائتمانية لشراء منتجات نفطية لمساعدتها في دعم مواردها المالية.