وجاء حكم محكمة الاستئناف بعد أن أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني ببدء تحقيقات جديدة في عمليات احتيال واسعة أدت إلى انهيار البنك، الذي كان الأكبر في أفغانستان، عام 2010.

وطلب من المديرين كذلك إعادة مئات ملايين الدولارات التي خسرها البنك في عمليات الاختلاس التي قاما بها.

وسلطت فضيحة "بنك كابول" الضوء على الفساد المنتشر في أفغانستان، وسط تدفق مليارات الدولارات في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلد المضطرب في 2001.

وحكم العام الماضي على رئيس مجلس إدارة البنك السابق شير خان فارنود ومديره التنفيذي السابق خليل الله فيروزي بالسجن 5 سنوات، كما صدرت أحكام على 18 شخصا أخرين.

إلا أن تلك الملاحقات واجهت انتقادات بسبب عدم محاكمة العقول المدبرة وراء عملية الاحتيال.

والثلاثاء حكم على فارنود وفيروزي بالسجن عشر سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بتبييض الأموال والاختلاس.

وفي المحكمة اتهم فارنود محمود كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، وحسين فهيم شقيق النائب السابق للرئيس بأنهما كانا الراس المدبر وراء عملية الاحتيال.

وكان الشقيقان من المساهمين في البنك، وأثيرت انتقادات بشان عدم توجيه الاتهامات لأي منهما.

وأمرت المحكمة بتجميد أرصدة كل منهما.

كما أمر القاضي النيابة بالتحقيق في قائمة من نحو 270 شخصا متورطين في القضية.

والشهر الماضي أمر أشرف غني بفتح تحقيق جديد في القضية في مسعى منه للبرهنة على تصميمه على مكافحة الفساد المستشري.

واشتهر غني بحملته ضد الفساد بينما كان يشغل منصب وزير المالية من 2002 الى 2004.

ووضعت الحكومة يدها على "بنك كابول" في 2010 بعد الكشف عن عمليات الاحتيال التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى وقف قروضه لأفغانستان مؤقتا بعد أن طالبت الدول المناحة بالتحرك لوقف الفساد.