وأضاف إن أفقر دول العالم لم تحصل سوى على ثلث الأموال فقط.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن مساعدات أعضاء لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 131.2 مليار دولار في 2013 بعد عامين متتالين من التراجع.

وأضافت المنظمة أن ثلث أموال المساعدات فقط ذهب إلى الدول الأقل نموا، ومعظمهما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء رغم وضع هدف جديد لتخصيص 50 في المئة من كل المساعدات للدول الأفقر.

ومع استعداد زعماء العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من أهداف التنمية العام المقبل، حثت المنظمة الدول الغنية والفقيرة على مواجهة نقص المساعدات حتى تكون الشعوب الأفقر حالا في قلب مسعى عالمي جديد للقضاء على الفقر اعتبارا من العام المقبل.

وقالت سارة هاركورت مسؤولة السياسات في المنظمة، والتي كتبت التقرير لمؤسسة تومسون رويترز "إذا لم يتقدم المانحون ويوجهون نصف مساعداتهم على الأقل للدول الأكثر احتياجا لها فإن أفقر شعوب العالم ستكون عرضة للنسيان."

وزادت 17 دولة من دول لجنة مساعدات التنمية وعددها 28 دولة مساعدات التنمية الخارجية، لكن رغم هذه الزيادات ما زالت المساعدات لا تمثل سوى 0.29 في المئة من ثرواتها الوطنية، أي أقل من هدف وضعته الأمم المتحدة لانفاق 0.7 في المئة على المساعدات.

وأصبحت بريطانيا أولى دول مجموعة السبع الصناعية التي تحقق الهدف العام الماضي بفضل زيادة ميزانيتها للمساعدات بمقدار 3.95 مليار دولار.

وعززت اليابان وألمانيا والنرويج أيضا جهودها، لكن دولا أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا وهولندا سجلت تراجعا ملحوظا في ميزانيات المساعدات وسط إجراءات خفض الإنفاق العام.

أما الولايات المتحدة فتراجعت كثيرا عن باقي دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالإنفاق على المساعدات بالنسبة للثروة الوطنية، حيث بلغت نسبته فيها 0.19 في المئة فقط.

وقال تقرير المنظمة إن الحكومات الإفريقية لا تضع أولويات أيضا للإنفاق على برامج تعزيز محاربة الفقر المدقع.