ونشر نص الاتفاق، الذي يقع في 1600 صفحة، باللغتين الفرنسية والإنجليزية مما يطلق عملية المصادقة عليه على الرغم من التحفظات التي أبدتها بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وطلب وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابرييل، إعادة التفاوض حول نقطة مهمة في الاتفاق تتعلق بـ"حماية الاستثمارات"، معتبرا أنها "غير مقبولة في نظر ألمانيا".

هذه الآلية التي تنص خصوصا على اللجوء إلى التحكيم الدولي يمكن أن يسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالاعتراض أمام القضاء على سياسات الحكومات الوطنية كما في اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

لكن المفوض الأوروبي كاريل دي غوشت حذر الخميس من أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق".             

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن "الاتفاق لقي الدعم الكامل من كل أعضاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا".             

وأضاف: "سيكون غريبا جدا" أن تعرقل ألمانيا المصادقة عليه لأنها "البلد الأوروبي الذي سيجني أكبر فائدة منه"، نظرا لحجم اقتصادها وأكبر بلد مصدر.             

وتابع "اعتقد أننا حصلنا على أفضل اتفاق ممكن ولا شك لدي في أن كل الدول الأعضاء ستصادق عليه".

ويقضي الاتفاق الذي جرى التفاوض حوله لخمس سنوات منذ 2009، على إلغاء كل الحواجز الجمركية تقريبا ويشمل السلع والخدمات في المنطقتين وكذلك ملاءمة المعايير والتشريعات.

وسيكون بإمكان شركات الاتحاد الأوروبي إمكانية الدخول بحرية إلى الأسواق العامة على كل المستويات في كندا بما في ذلك المدن والمقاطعات بموجب الاتفاق الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار سنويا.

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الثاني لكندا لكن بفارق كبير، بعد الولايات المتحدة بينما تحتل كندا المرتبة الثانية عشرة للشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.