يعول كثير من أهالي مدينة الضبعة، شمال غربي مصر، على إنشاء مشروع محطة الطاقة النووية، لخلق فرص عمل لآلاف من الشباب، وتعول عليه الحكومة أيضا لتوفير تكلفة استيراد الوقود والغاز، خاصة بعد أزمة الطاقة التي بدأت تتصاعد بشكل كبير مؤخرا.
وتنازل عدد من الأهالي عن الأراض الخاصة بالمحطة للدولة، مقابل اقامة هذا "المشروع القومي"، الذي سيبنى على مساحة نحو عشرة آلاف فدان.
وكانت اشتباكات قد اندلعت بين أهالي من الضبعة والسلطات قبل نحو عامين، غير أنها انتهت باتفاق شيوخ القبائل على تسليم الأرض للجيش مقابل وعود بإعادة دراسة المشروع، وبدء خطط تنموية في المدينة، التي تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات المعيشية.
وعوضت الدولة الأهالي الذين تنازلوا عن أراضيهم للدولة للبدء في إنشاء المشروع، وستبني مدينة سكنية لهم على مساحة 2500 فدان.
وفي الوقت ذاته سيخلق فرص عمل لآلاف الشبان خاصة أهالي مدينة الضبعة.
ويقول المهندس المعماري المشرف على إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بموظفي المشروع: "انتهينا من 60 بالمائة من الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع".
وبعد استكمال بناء الوحدات السكنية، تبدأ مرحلة تمويل المشروع التي لم تعلن الدولة عن إجراءاتها حتى الآن، غير أن البدء في بناء هذه الوحدات يعكس مدى حرص الحكومة على المضي قدما في إنشائه من أجل نقل مصر من دولة تستورد الطاقة، إلى دولة منتجة لها.
ويعمل كثير من أهل الضبعة في التجارة، غير أن كثيرا من الشباب يهاجرون للعمل بالقرى السياحية القريبة منها، لعدم توافر فرص حقيقية للعمل بها نظرا لطبيعة المكان الصحراوية.