تعاني الحكومة الأفغانية من أزمة مالية رغم تدفق مساعدات تقدر بملايين الدولارات إذ أدى عدم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لتراجع حاد في الإيرادات.
وقال مسؤول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن الحكومة ستجد صعوبة في صرف الأجور الشهر المقبل وأنها لجأت للمانحين طلبا للمساعدة مرة أخرى، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".
وأكدت السفارة الامريكية في كابول إن المسؤولين الأفغان أطلعوهم على الصعوبات التي تعترض صرف الاجور وتمويل برامج في الأشهر المقبلة ولكنه لم يفصح عن رد فعل المانحين.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية "في حين تتعاون الولايات المتحدة والمانحون .. مع السلطات الأفغانية عن كثب لتفادي اي تعطل للخدمات الحيوية... فإن حل الأزمة يتطلب تحركا من السلطات الأفغانية في المقام الأول."
وأغدقت القوى الأجنبية بالمساعدات على أفغانستان وبلغت مليارات الدولارات منذ سقوط طالبان في 2011 ولكن من المستبعد أن يحصل الرئيس المقبل على نفس المستوى من الدعم المالي.
ولم يتضح حجم العجز حاليا ولكن أحدث بيانات على موقع وزارة المالية توضح أن الإيرادات في أول 6 أشهر من العام الجاري تقل27.5 في المئة عن المستوى المستهدف عند 60.2 مليار أفغاني (1.1مليار دولار) .
وتقول الوزارة أنها لم تعد أرقاما حديثة بعد، غير أن مسؤولا كبيرا أشار إلى أن العجز في الميزانية بين 500 و600 مليون دولار.
وقال عبد القدير جايلاني المتحدث باسم وزارة المالية "إذا لم تنجح العملية الانتخابية لن نستطيع تدبر الأمر. سنعاني من مشاكل تخرج عن نطاق سيطرتنا".
ويدور صراع على السلطة بين مرشحي الرئاسة عبد الله عبد الله وأشرف عبد الغني بسبب اتهامات بتزوير واسع والنزاع بين أنصار كل منهما ما دفع البلاد إلى حافة حرب أهلية.
وقال جايلاني "وزارة المالية تطلب بكل تواضع من المرشحين التوصل لاتفاق وتجنب تراجع أكبر للإيرادات وتدهور الأوضاع الاقتصادية".