وبحسب البيانات الأولية لوزارة المالية والصادرة عن البنك المركزي زاد الإنفاق إلى مستوى قياسي بلغ 231.7 مليار ريال (63.6مليار دولار) في السنة المنتهية مارس من 205.6 مليار ريال في 2012-2013.

وزاد إنفاق العام الماضي 10% عن المقرر في الميزانية. لكن الفرق بين الإنفاق الفعلي والخطة هو الأدنى في خمس سنوات ما يشير إلى أن الحكومة تسعى لكبح تجاوزات السنوات الأربع السابقة عندما زاد الإنفاق نحو الربع في المتوسط عن الخطط الأصلية.

ويبدو أن الدوحة تسرع العمل في مشاريع البنية التحتية البالغة قيمتها حوالي 210 مليارات دولار التي تنوي تنفيذها على مدى الأعوام العشرة المقبلة ويرتبط جزء كبير منها باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وزاد الإنفاق على المشاريع 32.7% إلى 68.4 مليار ريال في السنة المالية الماضية مقارنة مع نمو لم يتجاوز 1.9% في السنة السابقة.

وتسببت صعوبات في التخطيط والإمداد والتوريد وعراقيل بيروقراطية في تأخر الإنفاق على المشاريع من قبل. وعمدت قطر أخيرا إلى تقليص بعض المشاريع العملاقة أو توزيعها على مراحل مثل مشروع المترو ومرافق الميناء والمطار من أجل تقليص مخاطر الإفراط.

وزادت النفقات الجارية 6% إلى 163.2 مليار ريال في2013-2014 في تباطؤ حاد من قفزة 24.4% في كل من السنتين السابقتين بسبب تراجع في مدفوعات الفائدة والإنفاق على التوريدات والخدمات. لكن أجور القطاع العام واصلت ارتفاعها القوي.

ونمت إيرادات الدولة في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 21.9% إلى مستوى قياسي بلغ 346.6 مليار ريال السنة المالية الماضي مقارنة مع زيادة 27.8% في السنة السابقة.

وكان نمو الإيرادات سيتباطأ بدرجة أكبر لو أن قطر للبترول لم تبدأ تحويل فائضها المالي بالكامل إلى الحكومة من 2013. وقبل ذلك كان جزء يذهب إلى الحكومة كدخل استثماري وتستبقي الشركة جزءا في ميزانيتها العمومية ويوجه جزء كرأس مال جديد لجهاز قطر للاستثمار.

وزاد فائض ميزانية 2013-2014 إلى مستوى قياسي عند 115 مليارريال بما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 78.8 مليار ريال أو 11.4% من الناتج الإجمالي في السنة السابقة.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل توقعوا أن يبلغ إجمالي الفائض القطري 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2015 ثم ينكمش إلى 5.2% في السنة المالية المقبلة.

وفي مارس حذر صندوق النقد الدولي من أن عوامل مثل الإنفاق الحكومي المتصاعد واستقرار إنتاج الغاز المسال وتراجع إنتاج النفط من الحقول المتقادمة وانخفاض الأسعار قد تؤدي إلى عجز الميزانية القطرية في المدى المتوسط.