وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين أن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلبا للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء، لافتا إلى أنه جرى تقديم الطلب في مايو.

ويأتي الطلب في وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصري الذي ما زال يتعافى من الاضطرابات السياسية، وفي وقت تعاني فيه السوق العالمية من انخفاض الأسعار ووفرة في المعروض بسبب ضعف الطلب.

وقال أبو هشيمة: "كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب الأجنبية إلى مصر دون أي رسوم جمركية، لدينا صناعات ذات تكنولوجيا عالية جدا في مصر خصوصا الصلب لكن يجب علينا حمايتها من الواردات الأجنبية".

وأضاف: "علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين، تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويقول الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل) إن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9 بالمائة العام الماضي.

ويرى القطاع أن فرض رسوم الإغراق ضروري بعد أن خفض الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الطاقة للمصانع في مسعى لإنقاذ الوضع المالي المتداعي للحكومة.

وقال أبو هشيمة: "أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها".

وتخطط شركة حديد المصريين لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلىأكثر من مليوني طن بحلول نهاية عام 2016 من 355 ألف طن حاليا.