وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحي القاعدة وجماعات "متمردة" أخرى. ويعانى البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص في البنزين وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمائة من ميزانيته.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء في الفترة من يناير إلى مايو بانخفاض نحو 40 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو، من 4.7 مليار دولار في أبريل بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات.

ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر بينما كان المتوسط 7.6 شهر بين 2007 و2013.

وبحساب بند الخصوم، الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012، ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليار دولار في مايو. وإجمالا بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 5.6 مليار دولار في مايو.

وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة.

وتأمل صنعاء في الاتفاق هذا العام على قرض قيمته 550 مليون دولار بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي هذا العام مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافي من المانحين.

وتوقع صندوق النقد في أبريل تقلص عجز ميزانية اليمن إلى6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 7.1 بالمائة في 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.

وانحسر التضخم السنوي إلى 7.4 بالمائة على أساس سنوي في أبريل من ذروة العام الحالي 7.6 بالمائة المسجلة في الشهر السابق بفعل تباطؤ طفيف في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، حسبما أظهر تقرير البنك المركزي.