وحث صندوق النقد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي الولايات المتحدة على رفع الحد الأدنى للأجور - وهو أقل من معظم المستويات العالمية - لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته عن 15 في المئة.

وتوقع الصندوق نموا اقتصاديا قدره 2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من توقعات له في أبريل بنمو نسبته 2.8 في المئة نظرا للضعف الذي شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 دون تغيير عند 3 بالمئة.

لكنه أضاف أن النمو المحتمل من المنتظر أن يكون نحو اثنين في المئة من الآن فصاعدا وهو دون المتوسطات التاريخية مع تزايد أعمار السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية.

وقال إن توقعاته تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل بنهاية 2017 مع استمرار التضخم عند معدلات منخفضة وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي سعر الفائدة عند صفر لفترة أبعد من منتصف 2015.