لجأت حكومة قرغيزستان إلى شركة دولية للخدمات القانونية لمساعدتها على وضع قواعد للسندات الإسلامية (صكوك) والتأمين الإسلامي (تكافل) في البلاد التي يقطنها 5.5 مليون نسمة أغلبهم مسلمون.
وقالت شركة "سيمونز آند سيمونز" للاستشارات القانونية في بيان، الخميس، إن من المقرر تمويل الخدمات الاستشارية بمنحة مساعدة فنية من البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له.
وذكر النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان تاير بيك سارباشيف إن بلاده تتطلع إلى توسيع قطاع التمويل الإسلامي لجذب استثمارات أجنبية.
ونقل عنه قوله: "تتوقع الحكومة أن يجذب الاقتصاد استثمارات كبيرة تؤثر إيجابا على تنمية السوق المالية والقطاع المصرفي".
ولم يحدد البيان إطارا زمنية لتدشين القواعد الجديدة، وقد يعتقد أن التمويل الإسلامي سيساعد البلاد على جذب أموال من الخليج وجنوب شرق آسيا.
وتواجه قرغيزستان مهمة شاقة تتمثل في خفض معدل الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في بلد يبلغ فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 1300 دولار أو عشر نظيره في قازاخستان المجاورة الغنية بالنفط.