قال تقرير أعدته إرنست أند يونغ إن تطوير الغاز الصخري في بريطانيا قد يوفر أكثر من 64 ألف فرصة عمل ويضخ 33 مليار جنيه إسترليني (55.37 مليار دولار) في الشركات المحلية.
وذكرت الدراسة أن شركات التنقيب عن الغاز الصخري ستنفق تلك المبالغ على سلاسل التوريد لأعمال الحفر التي ستباشرها على مدى 18عاما.
وبريطانيا لا تزال في المراحل الأولى من التنقيب عن الغاز الصخري للتصدي لاعتمادها المتزايد على الواردات ويقدر الجيولوجيون أن موارد الغاز الصخري لديها قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين.
وأعلنت عدة شركات خططا للتنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا وهو ما يعارضه محتجون وجماعات معنية بالحفاظ على البيئة بدعوى أن العملية المستخدمة في ذلك ستزيد استخدام الوقود الأحفوري ومخاطر تلوث المياه وقد تتسبب في حدوث الزلازل.
وقالت الدراسة التي مولها اتحاد لشركات التنقيب والإنتاج البري في بريطانيا إن شركات خدمات الحقول النفطية والشركات المصنعة للمعدات اللازمة لعملية استخراج الغاز الصخري قد تحصل على 17 مليار إسترليني من عمليات التنقيب.
وأضافت أن الفائدة ستعم أيضا قطاعات إدارة المخلفات والتخزين وصناعة الصلب والنقل.
وقال التقرير إن على الحكومة البريطانية أن ترسي الأسس لمعايير البنية التحتية وسلاسل التوريد.
وأوضح كريس لويس مدير استشارات الطاقة في إرنست أند يونغ: "بهذه الطريقة نضمن أن تحول بريطانيا مليارات الجنيهات التي تنفق حاليا على استيراد الغاز إلى إيرادات للمجتمعات المحلية".