أقامت جنرال موتورز دعوى أمام القضاء الأميركي تطلب فيها تفعيل حظر على مقاضاتها بخصوص عيوب بمفتاح التشغيل في سيارات باعتها قبل إشهار إفلاسها في 2009 وذلك في مواجهة دعوى جماعية مقترحة لإلغاء ذلك القيد.
وطلب مدعون إقامة دعوى جماعية أمام محكمة قضايا الإفلاس في مانهاتن، الاثنين، للحصول على حكم بأن جنرال موتورز لا تستطيع استخدام الحماية من الدائنين كمبرر لإعفاء نفسها من المسؤولية.
وتربط تقارير خلل مفتاح التشغيل بـ13 حالة وفاة على الأقل، واستدعاء 2.6 مليون سيارة لجنرال موتورز.
وخرجت جنرال موتورز من تحت عباءة الحماية من المقرضين في 2009 ككيان قانوني مختلف عن جنرال موتورز القديمة.
وبموجب تلك الترتيبات أعفيت "جنرال موتورز الجديدة" من المسؤولية عن أي حوادث سابقة على خروجها من الحماية بينما تتعين إقامة أي دعاوى قضائية بخصوص قضايا تعود إلى ما قبل الإفلاس بحق ما تبقى من جنرال موتورز القديمة.
وقالت الشركة في بيان، الاثنين، لمحكمة قضايا الإفلاس بالضاحية الجنوبية في نيويورك: "الاستدعاء الذي قامت به جنرال موتورز الجديدة لا يصلح أساسا للمدعين لمقاضاة جنرال موتورز الجديدة عن أضرار تتعلق بسيارات أو مكونات باعتها جنرال موتورز القديمة".
ولا تتناول الدعوى مطالب تتعلق بحوادث تشمل إصابات شخصية أو القتل الخطأ، إذ تقول جنرال موتورز إنها ملتزمة باستبدال مفاتيح التشغيل المعيبة في السيارات.