أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن وزير المالية المصري أن مجلس الوزراء وافق الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإصدار صكوك سيادية وسيتم عرضه على مجلس الشورى لإقراره.

وقال المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحفي إن"مشروع الصكوك الإسلامية تمت الموافقة عليه من جميع الجهات بما فيها وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية"، وأضاف أن القانون سيتم عرضه على الأزهر الشريف ولو "تم رفضه سيعود إلى مجلس الوزراء مرة ثانية والقانون لا يعني بيع أصول مصر."

وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

وقال الوزير إن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لتمويل شراء صكوك بقيمة ستة مليارات دولار "وهناك بعض المستثمرين الآخرين لديهم رغبة في شراء الصكوك."

وأضاف أن مشروع القانون يفتح نافذة لأنواع من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر ويتطلب استقرارا سياسيا.
وكان مشروع قانون الصكوك السيادية في مصر فجر جدلا واسعا بعدمارفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيحتأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن مشروع القانونسوف يستبعد استخدام الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامةلإصدار صكوك في مقابلها.