أعلن وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي الأحد إنه مستعد لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري الذي يمر بصعوبات.
ويلتقي مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بمسؤولين مصريين الاثنين لمناقشة الاتفاق على القرض بعد أن تأجلت المفاوضات الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة بسبب الاضطراب السياسي في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في واشنطن السبت إن مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيجتمع بمسؤولين مصريين لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية و"دعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة هذه التحديات".
وقالت صحيفة أخبار اليوم المصرية إن أحمد سيلتقي الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل وبعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
ويعتبر قرض صندوق النقد الدولي ضروريا لسد العجز في الميزانية المصرية، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الاضطراب الذي أعقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في فبراير 2011.
وبدأ المصريون العام الجديد في جو من القلق المتزايد مع عدم وجود مؤشرات على نهاية قريبة للأزمة الاقتصادية مع استمرار الاضطراب السياسي قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة خلال شهرين.