وقال المهدي بنسعيد، وهو برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، "هناك في الحقيقة مشكلة إنسانية تعيشها المنطقة، فالمزارعون يشتغلون في زراعة الكيف (القنب) لإعالة عائلاتهم بمبالغ تقدر بـ4500 درهم (450 يورو) في الشهر، وبالتالي لا يستفيد المزارعون فعلا من تجارة القنب الهندي".

وأضاف "نشتغل على مشروع قانون أولا من أجل تقنين الاستعمال الطبي والصناعي لنبتة القنب، وثانيا أجل استفادة مزارعي القنب من عفو عام".

من جهتها، قالت خديجة الرويسي من الحزب نفسه وحضرت لقاء المزارعين إن "أغلبية (المزارعين) لا تستطيع أن تعيش في عائلة مجتمعة، فهم دائما هاربون أو خائفون من الأمن، ويجب إيجاد حل لهذه المشاكل".

ومسألة العفو في المغرب كانت مرتبطة بمطالبة الناس بالعفو الملكي سواء خاصا أو عاما، ولكن مع إقرار دستور جديد في 2011 أصبح من اختصاص البرلمان طرح مشاريع قوانين بهذا الخصوص.

وتبدأ دورة الربيع للبرلمان المغربي الجمعة، ولم يحدد الحزب المذكور موعد تقديم مشاريع القوانين التي يقترحها للمناقشة أمام النواب من أجل المصادقة عليها.

ورغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المغربية تتحدث عن انخفاض زراعة القنب الهندي بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة، واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار إلا أن المغرب يظل من أول المنتجين عالميا.

وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن نحو 90 ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، يعيشون من عائدات هذه النبتة، وخصوصا في شمال المغرب الذي يسمى "الريف" المغربي.