يستهدف الأردن خفض عجز الموازنة بنحو الثلث هذا العام للحد من أثر ارتفاع تكاليف الوقود المستورد والإنفاق الاجتماعي المرتبط بموجة انتفاضات الربيع العربي.
وقالت مصادر من وزارة المالية الخميس إن مشروع ميزانيةعام 2013 يهدف إلى خفض العجز إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.9 بالمئة العام الماضي. وشهد الأردن اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بعد أن تحركت البلاد في نوفمبر لإنهاء دعم الوقود.
وتحولت الاحتجاجات إلى العنف في المناطق الريفية الفقيرة حيث أحرق محتجون على مدى عدة أيام مباني حكومية ونهبوا عشرات البنوك.
وأشاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقرار إلغاء دعم الوقود في إطار خطة مالية تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتيسير الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من الصندوق.
وقالت المصادر إن مشروع الميزانية تحدد عند مستوى 7.45 ملياردينار (10.5 مليار دولار) ويؤكد على الترشيد المالي لخفض العجز إلى1.31 مليار دينار (1.83 مليار دولار) من 1.76 مليار دينار متوقعة لعام 2012.
وتشمل أحدث تقديرات للإنفاق الحكومي في العام الحالي 850 مليون دينار من المنح الدولية والتي تستخدم عادة في تغطية جزء من العجز.
وأضرت ثورات الربيع العربي في المنطقة بالطلب المحلي الأردني وتدفقات النقد الأجنبي بما فيها تحويلات المغتربين العاملين بالخليج.
لكن الضرر الأكبر على الإقتصاد جاء بعد أن عطلت الثورة في مصر إمدادات الغاز الرخيصة وهو ما اضطر المملكة للتحول إلى زيت الوقود الأعلى تكلفة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء.
وتقول السلطات إنه من المهم الدفع باتجاه تنظيم الميزانية بما يتوافق مع خطة الانضباط المالي التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
وأضافت المصادر إن النمو الاقتصادي في عام 2013 من المتوقع أن يبلغ نحو ثلاثة بالمئة وهو نفس مستواه عام 2012.
وتابعت المصادر إن الميزانية تخصص 6.21 مليار دينار للإنفاق الحكومي الجاري والذي يتمثل أساسا في أجور العاملين بالقطاع العام وتجنيب 1.24 مليار دينار للإنفاق الرأسمالي.
وحذر اقتصاديون مستقلون من عدم القدرة على الاستمرار في تحمل الإنفاق العام المرتفع للإبقاء على جهاز الخدمة المدنية المتضخم الذي يشمل الخدمات العسكرية والأمنية.