والقرار انتكاسة كبيرة للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيسيا مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية.

وفي حين أن الضريبة المزمعة كانت رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا مما حدا بالبعض مثل الممثل جيرار دوبارديو إلى مغادرة البلاد.

وقدرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنويا في وقت تكافح فيه لخفض عجز الميزانية في العام المقبل إلى أقل من سقف 3% الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وذلك في مواجهة ركود اقتصادي.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان إن الضريبة غير عادلة.