فقد قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور للصحفيين عقب جلسة لمجلس الوزراء الخميس إن المجلس قرر إطلاق دورة تراخيص للبحث عن النفط في المياه اللبنانية.

وأضاف أن المجلس قرر "الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه التي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في أول فبراير عام 2013 ويكون موعد 21 مارس من العام نفسه هو موعد إصدار لائحة الشركات المؤهلة على أن يكون 2 مايو موعداً لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة وإطلاق الدورة".

ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقاً لمسوح أجريت عامي 2006 و2007.

وكان لوزير الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل قال في تصريح لرويترز الأربعاء إن إشارة الانطلاق هذه "مؤشر أساسي لاستقطاب لبنان للشركات العالمية".

وأضاف قائلا "في الثاني من مايو 2013 تقدم كل شركة عروضها وبعد 6 أشهر تبدأ عملية فض العروض ومن بعدها التفاوض وبعد شهرين التوقيع.. وحسب التسلسل الزمني لهذه العملية يكون التوقيع في أول مارس عام 2014 وهذا الوقت الطبيعي للعملية".

وقال باسيل في تصريح في سبتمبر الماضي إن المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد أظهر أن المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة 3000 كيلومتر مربع، مضيفاً أن مكمناً واحداً فقط من تلك المكامن قد يلبي حاجات محطات الكهرباء اللبنانية لمدة 99 عاماً.

وكان لبنان يهدف إلى إطلاق مناقصة لأعمال الحفر الاستكشافية قبل 6 أشهر، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تأخر تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط في الدولة.

وقال مندوبون في مؤتمر النفط والغاز في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر ان المياه الإقليمية اللبنانية قد تحتوي على ما بين 30 إلى 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز.