وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة. 

وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011، إذ انخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط.

وأدت الانتفاضة إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وتجميد النمو، ما دفع عجز الميزانية للارتفاع إلى خانة العشرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأدى لتدهور ميزان المدفوعات.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بوردز" للتصنيف الائتماني الاثنين تصنيف مصر طويل الأجل وقالت إنها قد تخفضه مجددا إذا قوضت الاضطرابات السياسية الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والمالية العامة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي الثلاثاء صدور القرار الذي يسري على الدولار الأميركي أو ما يعادله بعملات أجنبية أخرى، كما يحظر القرار إرسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.

وقال علي إن أي مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار ينبغي تحويلها بوسائل إلكترونية.

وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد إبلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن 10 ألاف دولار.

ويحظر البنك المركزي بالفعل على المصريين تحويل ما يزيد عن 100 ألف دولار إلى خارج البلاد وذلك منذ الانتفاضة ما لم يقدموا ما يفيد بأنهم في حاجة ماسة إلى تلك الأموال.

ووصل العديد من الأثرياء المصريين إلى الحدود القصوى ولم يعد بإمكانهم إرسال أموال إلى الخارج.

وقد أدت الاضطرابات السياسية لتعقيد إجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وكان من المنتظر أن يقر الصندوق القرض في التاسع عشر من الشهر الجاري، ولكن الحكومة المصرية طلبت التأجيل بعد أن أوقفت تنفيذ إجراءات تقشفية تعد ضرورية لإقرار القرض.

وذكر مصرفيون أن المودعين يسحبون مبالغ أكبر من حساباتهم منذ أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا الشهر الماضي يمنحه سلطات واسعة وما أعقب ذلك من اضطرابات سياسية في البلاد.

وقال مسؤول بإدارة الخزينة في بنك بالقاهرة "منذ الاشتباكات في 28 نوفمبر وبعد الإعلان عن إرجاء قرض الصندوق لمدة شهر بدأت بعض عمليات تحويل الأموال إلى دولارات من خلال تعاملات نقدية بشكل رئيسي".

وأضاف أن التدهور غير المتوقع للجنيه المصري أقلق المودعين أيضا، إذ أن البنك المركزي سمح للعملة بالانخفاض نحو 1% على مدى الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي في سعيه لدحض ما وصفه بالشائعات إنه يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الودائع في البنوك المصرية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.