قال وزير المالية المصري الأحد إن الإنفاق على دعم الطاقة في العام القادم سيزيد مابين عشرة و12 بالمئة على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.66 مليار دولار) وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية.
وتشدد الحكومات المتتالية على أهمية تقليص دعم الطاقة الذي يلتهم أكثر من 20 بالمئة من الإنفاق الحكومي لكن أيا منها لم يأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك.
ولم يذكر وزير المالية هاني قدري دميان في تصريحاته التي بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن كان من المقرر تطبيق أي إصلاحات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو.
وقال دميان إن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل "زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص."
وأدت الزيادة السكانية وتراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكاليف الدعم في العامين الأخيرين.
وفي العام الماضي تجاوزت قيمة فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه (17.22 مليار دولار) ارتفاعا من 115 مليارا في العام السابق.