أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية الخميس على هبوط دام تأثرا بـ"موقعة الاتحادية" أمام القصر الجمهوري بين مؤيدي الرئيس مرسي والقوى الثورية المعارضة والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى حتى الآن.

وخسرت البورصة نحو 9.9 مليار جنيه من قيمتها متأثرة بالأحداث التي دفعت المستثمرين العرب والأجانب للخروج من السوق بشكل "هيستيري"، وسط مخاوف من تداعيات سلبية على أداء السوق خلال الفترة المقبلة. 

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 4.61% متراجعا لمستوى 4838.5 نقطة، وفى نفس السياق هبط مؤشر الأسهم المتوسطة "EGX70" بنسبة 3.44% إلى مستوى 427.6 نقطة، وانخفض مؤشر الأسعار الأوسع نطاقا بنحو 4.07% مسجلا مستوى 716.24 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في السوق نحو 402 مليون جنيه، من خلال 21.4 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 168 شركة، ارتفع منها 7 ورقات مالية، مقابل تراجع137 ورقة، بينما ثبت إقفال 24 ورقة.

هبوط الجنيه المصري

فيما هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في 8 سنوات أمام الدولار الأميركي الخميس بعد ليلة من الاشتباكات الدامية حول قصر الرئاسة بالقاهرة خلفت 5 قتلى ومئات الجرحى. 

وارتفع الدولار إلى 6.126 جنيه بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش.

وكان مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري قال في أكتوبر إن البنك راض عن قيمة العملة حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه، وإن البنك لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة.

وأنفق المركزي المصري أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وفي أواخر أغسطس قال الرئيس محمد مرسي لرويترز إن التفكير في خفض قيمة الجنيه "غير وارد على الإطلاق".

ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا شبه متواصل منذ انتفاضة 25 يناير.

وكانت المجموعة المالية "هيرميس" عدلت توقعاتها للجنيه بالتراجع إلى 6.25 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق.