قال مسؤول قطري السبت إن الدوحة تسعى لتعزيز استخدامها للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لتصل إلى 16% بحلول 2018، وذلك في نموذج نادر على تبني دولة عضو بمنظمة أوبك لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح فهد بن محمد العطية رئيس الجمعية المنظمة لمحادثات بين أكثر من 200 دولة بشأن التغير المناخي بالدوحة بين 26 نوفمبر والسابع من ديسمبر "نعمل على مشروع لإنتاج 1800 ميغاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية".
وأضاف العطية "سيكون ذلك 16% من إجمالي طاقتنا الكهربائية"، موضحا أنه تقرر تشغيل المشروع بحلول 2018.
وقال إن استخدام الطاقة الشمسية في قطر الآن طفيف بالرغم من وجود الشمس على مدار العام.
ووصف خطة تعزيز استخدام المصادر المتجددة للطاقة التي ستدعم جزئيا تحلية مياه البحر بأنها "منطقية بالنسبة لنا"، مضيفا أنه سيسمح أيضا للمواطنين بوضع أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على منازلهم والمساهمة في تغذية الشبكة.
وقال "كل هذه الإجراءات يتم تطبيقها الآن، لأن أسعار الطاقة الشمسية تصبح معقولة وتنافسية. فالأمر مجد بالنظر إلى عدد ساعات سطوع الشمس لدينا".
وخيبت قطر حتى الآن آمال نشطاء حماية البيئة بعدم وضع أهداف واضحة لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في محادثات الأمم المتحدة.
وتقول قطر إن صادراتها من الغاز المسال تساعد دولا أخرى على تقليل استخدام الفحم الأكثر تلويثا.
وقالت الحكومة في تقرير إلى الأمم المتحدة العام الماضي إنها تسعى طوعا إلى مبادرة وطنية لتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ما دام ذلك يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ولدى قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال أعلى نصيب للفرد من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري في العالم.
ومثل سائر دول أوبك تخشى قطر من أن يؤدي التحول العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة إلى تراجع الطلب على النفط والغاز.