ذكر تقرير اقتصادي جديد أن التمويل الإسلامي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً خلال العقد الماضي، بإجمالي أصول بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، يمكن أن يشق طريقه إلى شمال إفريقيا.
وجاء في التقرير الصادر عن ستاندرد أند بورز بعنوان "التمويل الإسلامي قد يشق طريقه إلى شمال إفريقيا" أن العجوزات الكبيرة في الحسابات الجارية وتراجع مصادر التمويل التقليدية حفزت حكومات دول الربيع العربي على البحث عن فرص من خلال التمويل الإسلامي.
وقال المحلل الائتماني في ستاندرد أند بورز محمد داماك: "الصيرفة التي تعتمد على الشريعة تمتعت في الماضي بالجاذبية وشكلت خياراً مذهلاً وغريباً بالنسبة للمصارف والمشرعين الناشطين في هذه الأسواق".. هذا التصور آخذ في التغير الآن، كما أن الوعي العام في هذا الشأن آخذ في الارتفاع".
وأشار داماك إلى أن هذا التطور لوحظ في دول شمال إفريقيا حيث تقوم المؤسسة المالية العالمية بتصنيف المصارف في مصر وتونس والمغرب.
وأضاف أن الحكومات السيادية في هذه الدول اتخذت مؤخراً خطوات لتنفيذ سياسات تدعم تطوير التمويل الإسلامي، موضحاً أن تونس تخطط لإصدار صكوك لجذب فئة جديدة من المستثمرين، في حين قامت مصر بتطبيق تشريعات ولوائح جديدة لإصدار الصكوك، أما المغرب فهي تعمل على وضع الأسس القانونية للصيرفة الإسلامية.
غير أن داماك أشار إلى أن التمويل الإسلامي مازال متأخراً في شمال إفريقيا، منوهاً إلى أن النجاح يعتمد على قدرة التغييرات الجارية لتحقيق النمو في "توفير منتجات بتكلفة تنافسية مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية".