أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير، الثلاثاء، وحافظ على تقييمه الإيجابي للاقتصاد غير مبال ببوادر في الآونة الأخيرة على تراخي القوة الدافعة للنمو، مشيرا إلى أن أي حوافز إضافية ربما ستنتظر لبعض الوقت.
وقرر البنك المركزي أيضا تمديد ثلاثة برامج خاصة للإقراض لمدة عام من الموعد المقرر لانتهائها في نهاية مارس.
وكما توقع كثير من المراقبين صوت بنك اليابان المركزي بالإجماع على الإبقاء على تعهده بزيادة المعروض النقدي، وهو المقياس الرئيسي لسياسته، بوتيرة سنوية من 60 تريليون إلى 70 تريليون ين (589 مليار إلى 687 مليار دولار).
ولم يدخل بنك اليابان المركزي تغييرات على سياسته منذ أطلق حزمة قوية من الحوافز في أبريل الماضي، عندما تعهد بتسريع التضخم ليصل إلى 2 في المائة خلال عامين تقريبا عبر مشتريات نشطة للأصول في بلد عاني انكماشا للأسعار على مدى 15 عاما.