وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، السبت، على قانون يرفع حد الديون الأميركية حتى مارس 2015 مستبعدا بذلك هذه القضية الحساسة سياسيا من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر.
وبدون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الأميركية ستتخلف قريبا عن سداد بعض من التزاماتها وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق.
ووقع أوباما، الذي يقضى عطلة نهاية أسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا على القانون دون ضجة خلف الأبواب المغلقة في منتجع صني لاند.
ويمثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في أكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة أوباما في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مرارا مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد.
ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس 2015 أن هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.