وقالت الحكومة بعد اجتماعها في رام الله إن العجز الكلي المتوقع يبلغ 1.629 مليار دولار، ويتضمن عجزا جاريا قيمته 1.279 مليار لتغطية نفقات الرواتب والنفقات الجارية الأخرى.

وأوضحت الحكومة في بيان أنها تتوقع الحصول على إيرادات من الضرائب والرسوم قيمتها 2.742 مليار دولار، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وعادة ما تقوم الدول المانحة بتغطية العجز المالي في الموازنة التي تحتاج إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني كي تصبح نافذة في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون متراكمة تتجاوز أربعة مليارات دولار للبنوك المحلية ومؤسسات مالية أجنبية إضافة إلى القطاع الخاص الفلسطيني.

ويكون وصول المساعدات الدولية مرهونا بتطورات الأوضاع السياسية وتحويل الأموال التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها وتحولها للسلطة الفلسطينية وتقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريا.